مجلس القضاء الأعلى يفتتح اللقاء التقييمي لبرنامج تطوير مناهج التدريب القضائي

بالتعاون مع مبادرة كرامة في معهد حقوق جامعة بيرزيت

مجلس القضاء الأعلى يفتتح اللقاء التقييمي لبرنامج تطوير مناهج التدريب القضائي

أكد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن السلطة القضائية تسعى باستمرار لتكريس المبادئ القانونية لحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم، وتقديم أفضل خدمة قضائية للمواطن الفلسطيني.

وجاءت أقواله اليوم خلال افتتاح اللقاء الختامي التقييمي لبرنامج تطوير مناهج التدريب القضائي، الذي ينفّذه مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية "كرامة" في معهد الحقوق-جامعة بيرزيت. وشارك في الافتتاح القاضي د.عثمان التكروري، رئيس دائرة التدريب القضائي، وبروفيسور الآن ويلدمان، رئيس جامعة ويندسور، ود. منير قزاز، نائب رئيس جامعة بير زيت، وبروفيسور ريم بهدي، المديرة المشاركة في مبادرة "كرامة". كما تحدّث في الافتتاح القاضي رائد عبد الحميد، قاضي محكمة استئناف رام الله، حول مشاركته في البرنامج. وحضر الافتتاح كلير لورو دوبي، القاضي في المحكمة العليا الكندية سابقاً، وكاثرين فريزر، رئيسة القضاء في مقاطعة البرتا، ودوغلاس كامبل، قاضي المحكمة الفدرالية في كندا، وكريس غرينشيلدز، ممثل كندا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشاد القاضي فريد الجلاد بجامعة بيرزيت وعبر عن سعادته بالعمل معها لتحضير مناهج علمية تعتمد على ثقافة تدريبية حديثة، وقال إن الهدف من هذا اللقاء هو تقييم عمل المجموعات الأربع التي عملت على تطوير المناهج التدريبية قيد التقييم، وأشاد بالجهد الذي بذلته اللجان الأربع، وقال "نعوّل على هذه التجربة الفريدة التي تمزج بين الثقافة العلمية والثقافة القانونية" وعبر عن أمله أن تحرز التجربة النتائج الإيجابية التي يتوخاها الجميع.

بدوره أكد د. منير قزاز أن السلطة القضائية هي أهم أعمدة الحكم الصالح والنزاهة الذي يشكل الإطار الضامن لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، مما يعد نمطاً هاماً لبناء الدولة الفلسطينية.

من جانبه أشار آلان ويلدمان إلى أن تنفيذ هذا البرنامج في فلسطين على درجة عالية من الأهميّة، وأشاد بأهمية تبادل الأفكار والتجارب، وعبر عن أمله أن تترك نتائج هذا العمل تأثيراً إيجابياً على أداء العدالة في فلسطين.

بدورها عبرت البروفيسور ريم بهدي عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج، وقالت "إن تعزيز الكرامة الإنسانية في فلسطين، مفهوماً وتطبيقاً، يقتضي العمل المشترك والمتكامل لكافة مكوّنات قطاع العدالة".

من جانبه أشار القاضي رائد عبد الحميد إلى أهمية الإعداد المدروس والمنظم لمناهج التدريب القضائي، بحيث يستطيع أي مدرب أن يستخدم هذه المناهج في المستقبل. وأشار إلى أهمية الزيارة التي قام بها القضاة الفلسطينون العام الماضي إلى كندا، والفائدة التي تحققت من خلال الاطلاع على التجربة الكندية في التدريب القضائي.

ويعدّ برنامج تطوير مناهج التدريب القضائي الأوّل من نوعه في العالم العربي، ويهدف إلى تعزيز قدرات القضاة الفلسطينيين للبحث عن حلول للمسائل القانونية الشائكة، واستعراضها مع زملائهم القضاة، في بيئة تشجّع على التعلّم وتبادل الخبرات، الأمر الذي من شانه الإسهام في تعزيز استقلال القضاء وتحقيق العدالة وكرامة الإنسان. ويتضمن اللقاء الختامي سلسلة من ورش العمل يتم من خلالها تجربة مناهج ومواد وطرق التدريب التي تمّ تطويرها خلال العام المنصرم، من قبل 15 قاضياً فلسطينييناً، بمساندة طاقم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت. وقد دعي للقاء الختامي التقييمي 45 قاضياً من مختلف المحاكم الفلسطينية، موزعين على ورش عمل تتناول كل منها واحدة من الموضوعات الأربعة، وهي: قضاء الأحداث، قانون المالكين والمستأجرين، قانون التنفيذ، والتأمين. وتعمل مجموعات العمل على جمع المعطيات اللازمة لتقييم البرنامج من جوانب مختلفة، بغية الخروج بتوصيات تتم دراستها لاتخاذ القرار المناسب بخصوص تنفيذ الدورة الثانية من البرنامج.